الأصول الثابتة

تعريف الاصول الثابتة

 تُعرف الأصول الثابتة على أنها تلك الأصول التي تشتريها المنظمة من أجل الاستخدام وليس للبيع والاستثمار في إطار نشاطها الاعتيادي الذي تُمارسه من أجل تحقيق الربح ومن أمثلتها السيارات، والأراضي، والمباني، والمعدات، والآليات، والأثاث، وغيرها، ووفقًا لأساس الاستحقاق المحاسبي فإن الأصول الثابتة يتم إثباتها بتكلفتها وقت شرائها، ثم بعد ذلك يتم توزيع تكلفتها على مدار العمر الإنتاجي للأصل، ويُقصد بالعمر الإنتاجي السنوات الذي يُتوقع استمرار استخدام الأصل فيه من قبل المنظمة بأداء فعّال.

وتشير المعايير الدولية المحاسبية إلى أن الأصول الثابتة يحتمل أن تتدفق امتيازاتها الاقتصادية المستقبلية إلى الكيان عبر عدد من السنوات وليس في فتره محاسبيه واحدة، ويمكن أن تقاس تكلفتها بشكل يعتمد عليه ، وعادة ما يطلق عليها الأصول غير المتداولة.

 معيار الاصول الثابتة

يُعد المعيار المصري رقم (10) المعدل أحد المعايير المحاسبية التي تختص بالمعالجة المحاسبية للأصول الثابتة وإهلاكاها، وبشكل عام يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة بحيث يستطيع مستخدمو القوائم المالية أن يستشفوا معلومات حول استثمار المنشأة في تلك الأصول والتغير في مثل هذا الاستثمار.

ويطبق هذا المعيار في المحاسبة عن الأصول الثابتة ما لم يتطلب أو يسمح معيار محاسبي مصري آخر بمعالجة محاسبية مختلفة ويمكن ذلك باستخدام برنامج حسابات المؤسسات. ولا يطبق هذا المعيار على الأصول الثابتة المبوبة كأصول محتفظ بها لغرض البيع مثل الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة والأصول الحيوية المرتبطة بالنشاط الزراعي.

أنواع الأصول الثابتة

عادة ما يتم تقسيم الأصول الثابتة إلى مجموعتين رئيسيتين وهما؛ أصول ثابتة ملموسة (وهي تلك الأصول ذات الكيان المادي الملموس وتخضع جميعها للإهلاك، ويمثل الإهلاك النقص المستمر في قيمتها نتيجة الاستعمال والتقادم. ويستثنى من ذلك الأراضي فهي لا تخضع للإهلاك نظرا لأنها ليست ذات عمر إنتاجي محدد وليست من صنع الانسان). وأخرى غير ملموسة (وهي تلك الأصول التي لا يكون لها كيان مادي ملموس مثل حقوق التأليف وحقوق الاحتكار والامتياز وشهرة المحل). ويلاحظ أن بعض هذه الاصول تخضع للإهلاك حيث تتناقص قيمتها تدريجيا كحقوق الاحتكار والامتياز والاختراع التي يحق للوحدة استغلالها لمدة محددة متفق عليها.

ويمكن تصنيف الأصول الثابتة على حسب استخدامها إلى أصول تشغيلية وأخرى غير تشغيلية؛ فالأصول التشغيلية تهدف إلى جَلْب إيرادات إضافية ولابد من توافُرها بصورة مستمرة داخل المنشأة لتسهيل سَير العمليات التشغيلية اليومية ومن أمثلتها الآلات، والمعدات التقنية، وحُقوق التأليف والنَّشر، والسيولة النقدية)، أما الأصول غير التشغيلية، فهي تلك الأصول التي يُمكن تنفيذ الأعمال اليوميَّة بدونها، مع محافظها على قيمتها الاستراتيجيَّة، مثل الاستثمارات، والأراضي، والودائع الثابتة.

جرد الأصول الثابتة

تبدأ عملية جرد الأصول الثابتة بتحديد تكلفة الأصل الثابت، ويقصد بجرد الأصول الثابتة التأكد من وجود هذا الأصل والتحقق من ملكية المشروع لهذا الأصل، ومعرفة قيمته الصافية في نهاية الفترة المحاسبية، وإجراء التسويات الجردية اللازمة لهذا الأصل، وذلك لتعكس القيمة الحقيقية في قائمة المركز المالي، فعند شراء الأصول الثابتة فإن المنشأة عادةً تشتري مجمعًا من الخدمات والمنافع التي سيتم الاستفادة منها خلال فترات زمنية في المستقبل وهذا يمثل العمر الإنتاجي للأصل، ووفقًا لقاعدة مقابلة الإيرادات بكلفة الحصول عليها لا بد من تخفيض تكلفة هذا الأصل على الفترات المحاسبية المُستفاد منها. ويعد احتساب الإهلاك وتسجيله في الدفاتر الهدف الأساسي من التسويات الجردية للأصول الثابتة باستثناء الأراضي حيث أنها لا تتعرض للإهلاك، ويعرف الإهلاك محاسبيا على أنه عملية تخصيص أو توزيع لتكلفة الأصول الثابتة على الفترات المحاسبية المستفيدة من خدمات هذا الأصل، ومن أهم العوامل التي تحدد قسط الإهلاك تكلفة الأصل أو تكلفة اقتناء الأصل والعمر الخدمي أو الإنتاجي للأصل وأخيرًا قيمة الخردة أو النفاية.

طريقة حساب نسبة الإهلاك

 أما عن طرق حساب الإهلاك فهي عديدة ومنها طريقة القسط الثابت وطريقة القسط المتناقص المضاعف وطريقة مجموع أرقام السنين وطريقة إعادة التقدير وطريقة النفاذ وأخيرًا طريقة وحدات الإنتاج، ومن الممكن أن تتم المعالجة المحاسبية للإهلاك بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة.
فطريقه القسط الثابت تُعد من أسهل الطرق وأكثرها شيوعا وفي ظل هذه الطريقة يوزع جزء متساوي من تكلفة الأصل على كل فترة يتم استخدامه فيها ، ويتم حساب قسط الإهلاك السنوي كالاتي : ( تكلفة الأصل – قيمة الخردة ) ÷ العمر الإنتاجي للأصل.

 فعلى سبيل المثال بفرض أن مؤسسة الأمل تمتلك آلة تكلفتها 120000 جنية وعمرها الإنتاجي 5 سنوات ومن المتوقع أن تبيع المؤسسة هذه الألة في نهاية عمرها الإنتاجي (قيمة الخردة) بمبلغ قدرة 20000 جنيه، فإذا قامت مؤسسة الأمل بحساب مصروف الإهلاك السنوي لهذه الآلة بطريقة القسط الثابت نجد أنه يساوى 20000، ويحسب كالاتي:

الإهلاك السنوي = (تكلفة الأصل – قيمة الخردة) ÷ العمر الإنتاجي للأصل.

الإهلاك السنوي = (120000 – 20000) ÷ 5 = 20000.

أما طريقة القسط المتناقص، فتقوم هذه الطريقة على تحميل السنين الأولى من عمر الأصل الثابت بقسط إهلاك أكبر من قسط إهلاكه في السنوات التالية، دون استبعاد القيمة التجريدية المقدرة في نهاية عمر الأصل. وتعتبر هذه الطريقة عادلة ولكنها صعبة التطبيق. وتقوم هذه الطريقة على مضاعفة معدل استهلاك القسط الثابت، ويطبق هذا المعدل على القيمة الدفترية (رصيد أول الفترة) للأصل. ويتم حساب قسط الإهلاك السنوي طبقا لهذه الطريقة كالاتي ” القسط السنوي للإهلاك = (تكلفة الأصل – مجمع الإهلاك) × نسبة الإهلاك “.

كيف يتم حساب نسبة الإهلاك
حساب معدل الإهلاك
معدل الإهلاك = ( 100% / عمر الأصل) * 2
معدل الإهلاك = ( 100 % /  10 سنوات) * 2 = 20%

فعلى سبيل المثال، بفرض أن شركة الاتحاد تمتلك أدلة تكلفتها 250000 وعمرها الإنتاجي 10 سنوات، وعند انتهاء عمرها الإنتاجي تستطيع الشركة أن تبيع هذه الآلة بمبلغ 30000. وعند استخدام شركة الأمل لطريقة القسط المتناقص في حساب الإهلاك للسنة الأولى والثانية نجد أنه يكون كالاتي:

1. إهلاك السنة الأولى = (تكلفة الأصل – مجمع الإهلاك) × نسبة الإهلاك.

                       = (450000 – 0) x} (100% /10) x 2{= 90000

2. إهلاك السنة الثانية = (تكلفة الأصل – مجمع الإهلاك) × نسبة الإهلاك.

                        = (450000 – 90000) x} (100% /10) x 2{

                         = 72000

خصائص الأصول الثابتة

تتصف الاصول الثابتة بالخصائص التالية:

• يتم اقتناؤها بغرض استخدامها في تأدية نشاطها وليس بغرض إعادة بيعها.
• لديها عمر إنتاجي طويل يمتد لمدة أكثر من سنة، حيث يتم استخدامها لأكثر من فترة محاسبية ومن ثم يجب توزيع تكلفتها على الفترات المستفيدة من خدماتها ويعرف الجزء المحمل على كل فتره محاسبيه بالإهلاك.
• تساهم في انتاج السلع والخدمات وتحقق الايرادات بشكل مباشر وتسمي بالنفقات الإيرادي المؤجلة.

الفرق بين الاصول الثابتة والأصول المتداولة

تعرف الاصول الثابتة (غير المتداولة) على أنها تلك الاصول التي تستخدم من قبل الوحدة الاقتصادية بقصد الحصول على ايراد وليس بقصد بيعها خلال دورة النشاط الواحدة. وعادة ما تأخذ هذه الأصول شكل مادي ملموس حيث يسهل تحديد حجمها وشكلها والحيز المكاني لها. ومن أمثلتها المباني والأراضي والتجهيزات المادية والمعدات، إلخ.

أما الأصول المتداولة فهي تلك الأصول التي تستخدمها الشركة وتستنفذها خلال مدة أقل من سنة، ويعد الأصل من الأصول المتداولة إذا توافر به أحد الشروط الآتية؛ أن يسهل تحويلها الى نقديه خلال أقل من سنة، أو أن يتم الاستحواذ على الأصل بغرض المتاجرة، أو أن يسهل تحويلها إلى نقدية خلال دورة التشغيل العادية حتى ولو كانت أكثر من سنة. ومن أمثلتها النقدية بالصندوق / الخزينة، أوراق القبض، الأوراق المالية القابلة للبيع، الذمم / العملاء، والمخزون.