Edit

من نكون

لينكيت هي شركة برمجيات تسعى لتقديم خدماتها ومنتجاتها للشركات والمؤسسات الرائدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. نساعد عملاءنا في تحسين أداءهم وإنتاجهم، وتجديد خدماتهم وتوسيع وجودهم في السوق من خلال مجموعة من الحلول التكنولوجية المتكاملة وخطط التسويق الإلكتروني المتطورة.

تفاصيل التواصل

 الفاتورة الالكترونية

الفاتورة الالكترونية

الفاتورة الالكترونية

اتخذت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية العديد من الخطوات منذ عدة أشهر لتطبيق نظام الفاتورة الالكترونية في سبيل التحول الرقمي وأتمتة العمليات. وتُعد منظومة الفاتورة الإلكترونية الخطوة الأولى الحقيقية للحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى القناة الشرعية للاقتصاد الرسمى، حيث سيتم إلزام مجتمع الأعمال بإصدار فاتورة إلكترونية فى القانون الجديد الذى سيربط جميع المحال على مستوى الجمهورية مع مصلحة الضرائب، وسيبدأ بكبرى المحال حتى تتم القراءة اللحظية لأية مبيعات يتم القيام بها، ومن ثم تسهيل عملية المحاسبة الضريبية وتحصيل موارد الدولة بشكل عادل، ما سيضع حداً للتهرب من دفع مستحقات الدولة.

تعرف علي :. برنامج الفاتورة الإلكترونية                      

إن تطبق منظومة الفواتير الإلكترونية سيكون على 3 مراحل، بدأت في 15 نوفمبر الجاري، ثم 15 فبراير 2021 على أن تطبق المرحلة الأخيرة في 15 مايو 2021، لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين، ويلي تلك المراحل تعميم المنظومة على كافة الشركات. حيث شملت المرحلة الأولى 134 شركة تليها الثانية بـ347 شركة، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتشمل باقي الشركات. ويتعين تطبيق الفاتورة الإلكترونية على من يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة ويسجلون جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني بما يكفل لمصلحة الضرائب تتبع حركة المبيعات بشكل دائم من خلال النظام، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها.

وتعتبر جمهورية مصر العربية هي الدولة الأولى بالشرق الأوسط التي تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.

Discount

الفاتورة الالكترونية

إنبثقت فكرة الفاتورة الالكترونية من التركيز المتزايد على التجارة اللاورقية التي تعرف بشكل عام باعتبارها معاملات أعمال تجارية تتضمن تبادل البيانات عبر الوسائل الالكترونية، فهي تتطلب من كل المشاركين في النشاط التجاري تحقيق وتنفيذ العملية المعيارية الخاصة بتبادل العقود والقبول بها أو الفواتير التي توثق المعاملات. وبحسب طبيعة المعاملة، يمكن أن تشمل عملية التجارة اللاورقية كثيراً من الجهات مثل شركات التأمين، وتنظيمات النقل، وإدارات الجمارك ورسوم الإنتاج، والبنوك، والمنظمات المالية. وتؤدي السلطات الحكومية (مثل هيئات التخليص الجمركي، والجمارك، ورسوم الإنتاج، وإدارات الضرائب) دوراً هاماً في هذه السلسلة.

وتُعرف الفاتورة الإلكترونية على أنها مستند رقمي يثبت ويسجل معاملات بيع السلع والخدمات ولهذا المستند العديد من المكونات والخصائص، ويتم إعداد هذا المستند والتوقيع عليه إلكترونيًا، وإرساله واستلامه من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية وبمعرفة الممول، كما يتم مراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب مصلحة الضرائب.
لذلك يُمكن النظر إلى الفاتورة الالكترونية على أنها نظام منخفض التكاليف لمعالجة المعاملات التي تستفيد من تكنولوجيا المعلومات لتحويل عملية إعداد الفواتير اليدوية والورقية إلى صيغة الكترونية أكثر فاعلية في معالجة رسائل البيانات والمحافظة على السجلات. وتُرسل الفاتورة الإلكترونية عبر الوسائل الالكترونية؛ أي نقلها إلى المتلقي باستخدام معدات الكترونية لمعالجة وتخزين البيانات، ومع إنطلاق الفاتورة الالكترونية، استبدلت فاتورة الورقة التقليدية بنسخة الكترونية مما أزال كثيراً من سلبياتها بينما حافظ على الفاتورة بمثابة وثيقة قائمة، ويتوقع أن تُحدث الفاتورة الإلكترونية ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

ومرت تجربة الفاتورة الإلكترونية بالعديد من المراحل لتستقر أخيرًا على موعد انطلاق الفاتورة الإلكترونية وتطبيقها داخل جمهورية مصر العربية على كبار الممولين اعتبارًا من تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ طبقًا للقانون رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وهذا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تضم ١٣٤ شركة؛ وذلك تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي ولتوفير الوقت ولبيانات أكثر دقة.
وبعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية سيكون لزامًا على الشركات والأشخاص تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون. كما يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.

خصائص الفاتورة الالكترونية

تهدف منظومة الفاتورة الالكترونية إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.وتتميز منظومة الفواتير الإلكترونية بعدة خصائص أهمها؛ وجود رقم فريد لكل فاتورة، ويسمى هذا بالرقم التعريفي UUID ويختلف عن رقم الفاتورة الداخلي للشركة. وأيضا وجود شكل ومحتوى موحد لكل فاتورة داخل المنظومة مع التأكيد على أن شكل الفاتورة لن يتغير داخل الشركة.

وتتيح منظومة الفاتورة الإلكترونية إصدار الفواتير باللغتين العربية والإنجليزية، كما تسمح لك بتبادل الفواتير وإشعارات الخصم، وإشعارات الإضافة مع الأطراف والشركات الأخرى،وتحفظ المنظومة لمستخدميها حق تعديل الفواتير بإصدار إشعارات خصم أو إضافة على الفاتورة أو إلغاء الفاتورة كليا وإصدار فاتورة أخرى على أن يحدث هذا خلال الوقت المحدد قانونا للإلغاء.
و عند الرغبة في إلغاء فاتورة بعد إصدارها فإن المنظومة تسمح للبائع بإلغاء الفاتورة الإلكترونية خلال مدة يحددها القانون. وفي هذه الحالة يجب على البائع طلب إلغاء الفاتورة على المنظومة التي ترسل للمشتري إخطارًا بالإلغاء. ويطلب نظام الفاتورة الإلكترونية الرقم الضريبي للمشتري (للتعاملات فوق حد معين يحدده القانون) لإصدار الفاتورة، وفي حال التعامل مع عملاء غير مسجلين ضريبيا يجب استخدام الرقم القومي للمشتري بدلا من الرقم الضريبي.

وبجانب ماسبق، فإن منظومة الفواتير الإلكترونية تقوم بإنشاء ملف رقمي للممولين ليتم التعامل من خلاله مع المصلحة، ويتم ربط هذا الملف الرقمي ببيانات الممول المسجلة لدى المصلحة؛ على سبيل المثال رقم التسجيل الضريبي، اسم الشركة، العنوان الرئيسي.
ويلاحظ أن البضائع المستوردة من خارج جمهورية مصر العربية لا تدخل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية لأن مصدر الفاتورة من خارج جمهورية مصر العربية، لكن في حالة إعادة بيع تلك البضائع لأشخاص أو شركات داخل الجمهورية فتخضع كمعاملة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وتعد جمهورية مصر العربية من الدول الرائدة فى الوطن العربى، فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمى، والتى تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية ، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية ، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمى. كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، مما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

فوائد الفاتورة الالكترونية

إن تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية ، يحقق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة “المخاطر الضريبية المنخفضة”، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
وأيضا تساعد الفواتير الالكترونية من وجهة نظر لوجستية، على الحد من كمية الأوراق المستعملة للتوثيق أو تخزين معلومات المعاملة. ويستطيع البائعون، عبر الفوترة الالكترونية، أن يتخلصوا من كثير من العمليات اليدوية مثل الطباعة، والإرسال البريدي، والتوثيق، والتخزين، والتوفيق بين الفواتير الورقية. فتبني معايير الفوترة الالكترونية يتيح نقل البيانات بصورة سريعة وفعالة، ويحدُّ بذلك من الفترة الزمنية التي تستغرقها دورة عملية إعداد الفاتورة. بالإضافة إلى إعطاء تخفيضات على السداد الفوري؛ حيث يعطي بعض الموردين تخفيضات إذا دُفعت الفواتير التي أصدروها بسرعة، وكثير من العملاء يرغبون في الاستفادة من هذه التخفيضات.

إن فوائد الفوترة الالكترونية كانت حتى الآونة الأخيرة قاصرة على الشركات الكبيرة فقط ، أما الأن فقد بدأت الفوائد المرتبطة بالفوترة الالكترونية تنساب شيئاً فشيئاً إلى الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة.
وملخص ماسبق أن الإعتماد على الفواتير الإلكترونية تُعتبر أحد التقنيات الهامة التي تُساهم في الحد من استخدام الأوراق في العمل، وضمان سهولة دفع الفواتير دون أي تأخير، وعدم الحاجة إلى التعامل مع كم هائل من الأوراق والملفات وذلك لأنه سيكون بإمكانك تخزين نُسخ إحتياطية من الفواتير الخاصة بك وبعملك، و مرونة في إرسال وإستقبال الفواتير وذلك في أي وقت ومن أي مكان، والقدرة على مراقبة وإدارة الأنشطة التي تمت إلكترونياً من خلال حساب المدفوعات لديك.

مخاطر الفاتورة الالكترونية

يُعد تبني الموردين لأساليب جديدة أو الافتقار إليها واحدة من أكبر العوائق التي ما زالت تعرقل الفوترة الالكترونية ومبادرات المدفوعات ، حيث أن اقناع الموردين بتغيير عملياتهم لكي تتسق مع حاجات المشتري هو أمر مكلف ويستهلك وقتاً طويلاً. ونجاح هذه المنظومة يعتمد بشكل كبير على قدرة المشتري في تقديم مقترح للموردين يضيف قيمة جديدة. وقد فشل كثير من المشترين في إجراء اتصال فعال حول قيمة آلية الفواتير مع مورديهم. ونتيجة لذلك، كافحوا من أجل التوصل إلى النتائج المتوقعة من تنفيذ حلول الفوترة. وواحدة من الرسائل الأساسية المتعلقة بالقيمة المتحققة من الفوترة الالكترونية هي أنها تمثل عنصراً مساعداً في تمويل سلسلة الإمداد.

إستبدل مشاكل الفواتير الورقية مع مميزات الفاتورة الالكترونية في برنامج ERP لينيكت

• الفاتورة الالكترونية توفر عليك المصروفات الخاصة بالنظام الورقي من طابعة وحبر والصيانة واوراق الفواتير لا حصر لها والارسال عبر البريد ووصولها حسب البعد الجغرافي وارشيف مكتبي يصعب البحث فيه وتعرضه للهلاك وموظف ليقوم بعمل كل ذلك.

• السهولة والسرعة بمجرد اختيارات ما بين اسم العميل والمنتجات لإنشاء الفاتورة الإلكترونية بنماذج اختيارية مختلفة والضغط على رمز الارسال ليستقبل العميل الفاتورة في نفس اللحظة أينما كان موقعه في أي مكان  كذلك أيضا العرض وسند الطلب وأمر الشراء.

• إدارة عدة متاجر بواسطة إيصالات رقمية إلكترونية حديثة وذكية تحمل شعار وبيانات منشأتك التجارية عبر أي جهاز حاسب آلي أو هاتف محمول من أي مكان وفي أي وقت تنشيط وسرعة حركة البيع بالباركود حساب مستخدم لكل كاشير وتتبع مبيعاته.

• بتفعيل خيار حساب التاجر يستطيع عميلك دفع الفاتورة عن طريق Paypal أو Visa واتوماتيكية التأثير على الدفعات وحالة الفاتورة.

• يمكنك تخصيص نموذج فاتورتك أضف طابع شخصي على نموذج فاتورة مبيعاتك عن طريق وضع شعار، تفاصيل وشروط الدفع الخاصة بشركتك. يمكنك أيضا إضافة تخفيضات خاصة وسيتم حساب المجموع مع الضرائب على الفور. استخدم الحقول المخصصة لترك معلومات خاصة بهذه الفاتورة لفريق عملك.

• قم باختيار عملة أساسية لحسابك وإضافة قائمة عملات أخرى، يمكنك بعد ذلك إنشاء نموذج فاتورة أو تسجيل منتجات في المخزن بعملات مختلفة مع إمكانية استخدام سعر الصرف الحالي أو تغييره.

• يمكنك تتبع بسهولة فواتيرك في مكان واحد .

• يمكنك التعديل على فواتيرك في أي وقت وإرفاق ملفات مثل صور المنتجات لإرسالها إلى العملاء ويمكنك تحميل الفواتير على شكلPDF، ويمكنك طباعتها أو ارسالها عبر البريد من دون مغادرة البرنامج، ودون تغيير التسلسل الخاص بالترقيم، يمكنك شطب فاتورة غير مدفوعة أو إلغائها حتى وإن كانت قد أرسلت سابقا.

الخلاصة
تُعد منظومة الفاتورة الإلكترونية إحدى الخطوات التى تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق التحول الرقمى فى المنظومة المالية وتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى داخل البلاد. وبشكل عام، تساعد الفاتورة الإلكترونية الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية الفحص عن بعد، وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

أترك رداً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *